أفاد عرب 48 بأن المحكمة العليا أصدرت في 3 نوفمبر حكمًا بشأن التماس جمعية حقوق المواطن حول التحقيقات بسبب المنشورات. وأكدت الجمعية في موقعها أن الحكم ثبّت التزام الدولة بالحصول على موافقة النيابة قبل التحقيق في تعبيرات يُشتبه بتحريضها، وعدم الالتفاف على التعليمات باستخدام بنود أخرى. وسجّلت المحكمة تشديد الشرطة لإجراءاتها، ثم أنهت النظر في الالتماس بعد التغيير الذي تحقق وأقرت مصاريف لصالح الجمعية. توثيق الجمعية: https://www.acri.org.il/post/_1209